به نقل از «شانا»

بررسی بخش انرژی در لایحه برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۶۵۶۱۷

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی وضع حوزه انرژی در لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت.

به گزارش شانا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بخش انرژی بیان کرد: لایحه برنامه هفتم توسعه شامل ۲۴ فصل می‌شود که فصل نهم این لایحه مرتبط با حوزه انرژی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه در این فصل به‌صورت خاص به مسئله انرژی پرداخته شده، در برخی دیگر از فصل‌های لایحه مانند فصل اول رشد اقتصادی، فصل سوم اصلاح ساختار بودجه و فصل دوازدهم ترانزیت و اقتصاد دریامحور نیز به‌صورت موردی برخی مواد مرتبط با حوزه انرژی به‌ویژه حوزه روابط مالی نفت و دولت مطرح شده است.

این گزارش با ارزیابی تحقق شاخص‌ها و اهداف مدون در برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد از بین ۱۷ تکلیف قانونی مندرج مرتبط با بخش نفت و گاز در برنامه، بیش از ۷۰ درصد آنها اجرایی نشده یا به‌صورت ناقص اجرا شده است. از عمده دلایل موفقیت‌آمیز نبودن احکام برنامه ششم در بخش نفت و گاز، می‌توان به فقدان رویکرد آینده‌پژوهی (اعمال تحریم، موانع محیطی، جهش نرخ ارز)، تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها و معطل ماندن اقدام‌های لازم، نبود شاخص‌های مشخص برای ارزیابی برخی احکام و نبود ضمانت اجرا، ناهماهنگی بین نهادها و بخش‌های اجراکننده برنامه‌ها، متناسب نبودن و مشخص نبودن اولویت‌های برنامه تعریف‌شده با منابع، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های کشور اشاره کرد.

در این گزارش آمده است که برخی مواد ارائه‌شده در لایحه برنامه هفتم توسعه، از دو بعد دارای ضعف و ایراد است که شامل نادیده گرفتن برخی مسائل اساسی بخش انرژی و ضعف در احکام و به‌تبع آن احتمال اثربخش نبودن است. توجه نکردن به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مدیریت مصرف انرژی، نبود شفافیت و انتظام‌بخشی در حوزه منابع نفت و گاز، نپرداختن به موضوع اتلاف‌های گسترده در حوزه انرژی نظیر گازهای مشعل و اتلافات خطوط انتقال گاز که عمدتاً از سوی بخش دولتی صورت می‌گیرد، تشکیل نشدن صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی و ضعف در پرداخت به ابعاد مختلف دیپلماسی انرژی از موارد مهمی است که در فصل انرژی لایحه به آنها پرداخته نشده است.

در مقابل، توجه به ابزارها و سازوکارهای لازم برای پیشبرد امور بهینه‌سازی مصرف با هدف رفع ناترازی انرژی، استقلال نهاد ناظر بر ایمنی فعالیت‌های هسته‌ای، هدف‌گذاری برای توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر و ذخیره‌سازی گاز طبیعی از نقاط قوت احکام ارائه‌شده در فصل انرژی لایحه است.

طبق بررسی‌های این گزارش، در ابتدای فصل نهم لایحه با عنوان انرژی، ذیل ماده (۴۲)، جداول اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی نفت و گاز و برق آورده شده است. از جمله نقاط قوت ماده (۴۲) مرتبط با اهداف کمّی، هدف‌گذاری برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر است، اما در برخی موارد تناسب نداشتن بین اهداف کمّی و مواد لایحه وجود داشته است، همچنین برخی اهداف با واقعیات همخوانی ندارند.

اگرچه در ماده (۴۳) لایحه با عنوان نظام راهبری انرژی، به تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری و اصلاح ساختاری برخی از نهادهای متولی حوزه انرژی از جمله استقلال نهاد ناظر بر ایمنی فعالیت‌های هسته‌ای که از نکات مثبت این لایحه شمرده می‌شود پرداخته شده، اما احاله به آینده اصلاحات ساختاری بیان شده در حوزه حکمرانی انرژی، رابطه مالی برق و ساختار بهینه‌سازی (تصویب هیئت وزیران)، همچنین بیان کلیات در مورد اصلاح ساختار صنعت برق و معاملات برق در بورس انرژی از جمله نقاط ضعف این ماده است.

این گزارش از جمله نقاط قوت مواد (۴۴) و (۴۵) با عنوان تولید و دیپلماسی انرژی را اخذ مجوز برای برخی از اقدام‌های فعالانه در حوزه دیپلماسی انرژی مانند توسعه میدان‌های مشترک و مشارکت در احداث پالایشگاه‌های خارجی و نیز توجه به ذخیره‌سازی گاز طبیعی برای کمک به حل مسئله ناترازی در اوج مصرف می‌داند.

نبود هدف‌گذاری توسعه دیپلماسی انرژی مبتنی‌بر تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، اتخاذ رویکرد انفعالی (ارزآوری و تأمین نیاز داخل) در دیپلماسی انرژی، کلی و کم‌اثر بودن حکم کاهش تولید نفت کوره در سبد پالایشی و ارائه ندادن پیشنهاد برای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید نفت و گاز از نقاط ضعف این ماده محسوب می‌شود.

مهم‌ترین موارد پیشنهادی در این گزارش شامل ارائه یک پیشنهاد راهبردی برای تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، تقویت ساختار نهادهای متولی حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، پیشنهاد تأسیس صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌منظور کمک به اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی، اصلاح ساختار صنعت برق، بهبود روابط مالی صنعت برق، استقلال نهاد ناظر بر ایمنی فعالیت‌های هسته‌ای و کاهش هدررفت انرژی با تمرکز بر جمع‌آوری گازهای مشعل (فلر) است.

منبع: شانا

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه بخش انرژی صنعت نفت لایحه برنامه هفتم توسعه بهینه سازی مصرف انرژی دیپلماسی انرژی اصلاح ساختار حوزه انرژی نفت و گاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۵۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در «جداول بودجه» به استان‌ها و مناطق محروم توجه شده است

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: در جریان بررسی جداول بودجه در کمیسیون تلفیق به استان‌ها و مناطق محروم توجه شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، رحیم زارع در جلسه علنی صبح امروز _یکشنبه دهم اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به جداول، اظهار کرد: بعد از تصویب بخش اول لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن، بخش دوم لایحه بودجه به مجلس ارائه شد و نمایندگان در کمیسیون تلفیق به بررسی آن پرداختند. با بررسی‌های صورت گرفته ردیف‌ها شفاف و دارای نظم شده و منطبق با احکام و تبصره‌ها است و از طرف دیگر به استان‌ها و مناطق محروم توجه شده است.

وی افزود: در جداول ۷۵ همت اوراق نیاز شده بود که آن را برگرداندیم، همچنین مالیات در برخی استان‌ها به صورت غیرمتعارف افزایش پیدا کرده بود که آن را تعدیل کردیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تصریح کرد: برای نخستین بار است که مجلس شورای اسلامی جداول را بررسی می‌کند این تجربه اول است با توجه به این‌که سقف منابع بسته شده ما مصوبات کمیسیون‌های تخصصی را از محل جابه‌جایی ردیف‌ها اجرایی کردیم نمونه آن تقویت نیروهای مسلح است که رشد خوبی اعمال شد.

وی گفت: اعتباراتی برای حوزه فرهنگی پیش‌بینی شد، برای دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش نیز اعتباراتی آمده است به موضوع ورزش، آسیب‌های اجتماعی، قانون جوانی جمعیت و راهیان نور نیز توجه شده است. برای حوزه آموزش و پرورش جابه‌جایی در ردیف‌ها صورت گرفت تا ترمیم حقوقی برای خدمت‌گزاران این حوزه و فنی و حرفه‌ای صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ با بیان این‌که در حوزه سلامت پیشنهادهای کمیسیون بهداشت و درمان اعمال شد، گفت: طرح‌هایی که در جدول ۲۰ حذف شده بود را برای استان‌ها آوردیم و اعتباراتی نیز تخصیص پیدا کرد. در حوزه بهسازی روستاها و پرداخت طلب راه‌های روستایی، همچنین ساخت منازل در فراجا و کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز اعتباراتی مدنظر قرار گرفت.

کد خبر 749011